به نقل از «پول نیوز»

تفام نامه‌های همکاری بانک‌ها با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) / تامین تسهیلات به کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل خانگی

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۸۵۷

تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده بانک‌ها با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، طی سال‌های گذشته حدود ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل خانگی در سراسر کشور تخصیص‌یافته است.

شبکه نظام بانک‌های دولتی و خصوصی با برنامه‌ریزی و اشتغالزایی در نظام مالی کشور به سمت تأمین مالی تولید و نیاز‌های خرد و کسب و کارهای خرد تغییر ریل داده و تسهیلات خرد منجر به اشتغالزایی و توسعه پروژه‌های پیشران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تخصیص اعتبارات به مردم به واسطه نهاد‌هایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام که ازطریق تسهیل گران خود با مردم مرتبط هستند و بعد از دریافت تسهیلات، می‌تواند به الگوی غالب درکشور برای تخصیص بودجه و ارائه تسهیلات تبدیل شود.

شبکه بانکی به تنهایی امکان اشتغال‌زایی در کشور را ندارد؛ بنابراین شبکه بانکی باید با نهاد‌های تخصصی که به صورت مویرگی توانایی بالایی دارند هماهنگ شده و با ایجاد پیوند‌های نهادی در راه رسیدن تسهیلات به هدف که همان اشتغال پایدار است را ایجاد کند.

 

بانک ها با ایجاد ظرفیت مناسب برای حمایت از اشتغالزایی و با همکاری ستاد اجرایی امام(ره) می‌توانند مشکل اشتغال را حل کنند. بانک صادرات ایران در سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان به حمایت ازاشتغالزایی بنیاد برکت اختصاص داده و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ شاهد چندبرابر شدن این حمایت‌ها باشیم.

وام‌های قرض‌الحسنه اشتغالزایی بانک صادرات ایران در بنیاد برکت در ضروری‌ترین بخش‌های اقتصادی جامعه تخصیص یافته و مصرف شده به همین دلیل این حمایت‌ها علاوه بر خوشنامی و برکت در نظام بانکی، توفیق خدمات گسترده‌تر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ارائه به بخش‌های مختلف آسیب‌پذیر جامعه و افراد مناطق محروم و اقصی نقاط کشور فراهم خواهد شد.

 

کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به ” توسعه اشتغال با تکیه‌بر دانش‌بنیان‌ها در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ” در خصوص حمایت از حوزه اشتغال و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده ۸ بانک و صندوق با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، توضیح داد: بانک‌های دولتی، بانک‌های اصل ۴۴، بانک‌های خصوصی و بانک‌های قرض‌الحسنه همکاری خوبی را با بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از چند سال گذشته آغاز کرده‌اند که طول دوره این همکاری‌ها به حدود ۵ سال می‌رسد.

پرویزیان بابیان اینکه طی سال‌های گذشته با تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده بانک‌ها با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حدود ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل خانگی در سراسر کشور تخصیص‌یافته است، تصریح کرد: انشالله هم تعداد بانک‌هایی که برای این کار آمادگی دارند اضافه خواهد شد و هم مبالغی که به بحث اشتغال خرد تخصیص پیدا می‌کند، طبق تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص میزان افزایش این مبالغ ادامه داد: رقم تخصیص‌یافته به حوزه کسب‌وکار‌های خردی که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌شده، به حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که البته در سرفصل‌های مختلف مانند ازدواج، فرزند آوری، مسکن، ضروری، ویژه درمان، کسب‌وکار‌های خرد مربوط به کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی در نظر گرفته‌شده است.

پرویزیان در خصوص امتیاز ویژه برای دانش‌بنیان‌ها گفت: تقریباً بانک‌ها از چند سال پیش در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها پیش‌قدم شدند و در همین راستا دفاتر ویژه‌ای را راه‌اندازی کردند. بانک‌ها اکوسیستم فناوری دانش‌بنیان، فناوری‌های بزرگ و همچنین خطوط اعتباری ویژه‌ای را از محل منابع خود، منابع صندوق توسعه ملی و از محل مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی برای این کار تخصیص دادند.

 

پرویزیان عنوان کرد؛ تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و برای اجاره و خرید محل و تسهیلات برای واردات اقلام و مواد خاص یا ماشین‌آلاتی را ازجمله مواردی عنوان کرد که برخی بانک ها برای رونق و توسعه کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان افزود: امسال پیش‌بینی‌شده است که بانک‌ها بتوانند برای شرکت‌های دانش بنیان از طریق تضمین و انتشار اوراق تامین مالی انجام دهند تا بتوانند در بازار بزرگ شوند. از این مسیر بازار سرمایه نیز می‌تواند از تسهیلات منابع بانکی برخوردار شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ستاد اجرایی فرمان امام تفاهم نامه همکاری بانک اشتغال دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ستاد اجرایی فرمان امام ستاد اجرایی فرمان کسب وکار های خرد تخصیص یافته بنیاد برکت دانش بنیان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.